تازيانه‌اي بر پيكر دين در روز زن!
شهيندخت مولاوردي
با اجراي حكم شلاق و انتخاب مناسبت روز ملي زن براي آن (به روايت وكيل رويا حشمتي در گفت‌وگو با شرق) كه با سالروز ميلاد حضرت زهرا (س) تقارن دارد، فرصت اين مناسبت مذهبي در درك بهتر و كارسازتر ارزش‌هاي اصيل ديني براي سوق ندادن بيش از پيش جامعه به سوي گريز و ستيز با آن ارزش‌ها، با يك كژانديشي به تهديد تبديل شد. اشاره به اين نكته به هيچ‌وجه به معناي آن نيست كه اگر مناسبت يا روز ديگري براي اجراي چنين حكمي تعيين مي‌شد، خالي از اشكال تلقي مي‌شد؛ حال آنكه نفس صدور چنين حكم‌هايي كه جزو مجازات‌هاي بدني و ترذيلي و ترهيبي محسوب مي‌شوند، اين روزها در كانون نقد مخالفان و اصلاح‌جويان قرار دارد و واكنش كثيري از متدينان و دين‌باوران را نيز به همراه داشته است. گفتني است يكي از دلايل عدم الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني و تحقير‌كننده (مصوب ۱۹۴۸)، وجود چنين مجازات‌هايي در مجموعه قوانين كيفري است. اينجا قصد پرداختن به ابهامات و سوالات بي‌شماري كه بعد از اين واقعه كه به گفته رسانه قوه قضاييه «مطابق قانون بوده است» ، به ذهن هجوم مي‌آورند را ندارم و تنها به ذكر چند سوال اكتفا مي‌كنم. اينكه در وضع و اجراي مجازات‌ها، فلسفه علم حقوق جايي دارد؟ و آيا تاكنون اصول حقوقي و قواعد فقهي متعدد، از جمله «كرامت» و «تنفير» به گوش‌ها خورده است؟ يا اين اصول و قواعد صرفا به درد تدريس در دانشكده‌هاي حقوق مي‌خورند؟ آيا قانوني كه به جاي تزريق انسجام و القاي امنيت اجتماعي، واگرايي و نارضايتي اجتماعي را رقم بزند، از فلسفه خود تهي نشده است؟ قانونگذار حكيم و حكمتِ قانونگذاري و فقه المصلحه كي و كجا چاره‌ساز و راهگشاست؟ جايگاه و نقش عدالت قضايي و علم قاضي در اين بزنگاه‌ها كجاست؟ و طرح تحول قضايي چه محلي از اعراب دارد؟
در دوره مدرن كه دنيا به سمت انساني‌تر شدن مجازات‌ها در حركت است، نبايد آثار منفي تربيتي و اجتماعي مجازات‌هاي ترذيلي و تاثير آن بر وهن شرع و توليد نفرت، متوليان را به تامل وادارد؟
سوال ديگر در مورد بي‌كيفر ماندنِ برخي، براي اعمال شنيع و جرم‌هاي به مراتب مهم‌تر است كه چه بسا «مطابق قانون» بايد از مدت‌ها پيش در صف مجازات به خط مي‌شدند!
با اين اوصاف و در اين شرايطي كه به سر مي‌بريم پربيراه نيست گفته شود، اين شلاق به واقع بر پيكر نيمه جان دين نواخته شد و نه تنها شخصيت و كرامت يك انسان، بلكه بيشتر شخصيت و شأن شرع و قضا را درهم شكست كه تاوان آن را دين‌مداران واقعي بايد بپردازند و سنگيني نگاه‌هاي مملو از نفرت و خشم جامعه بر چادري‌ها بار شود.
به جرات و به تجربه مي‌توان گفت كه با اين شيوه‌ها، رفتارها و برخوردها حتي يك نفر محجبه نمي‌شود، اما ده‌ها محجبه را مي‌توان شاهد مثال آورد كه چادرشان را كنار گذاشته و مي‌گذارند. از سوي ديگر در يكي از استان‌ها، از جمله دلايل و مدارك عدم تاييد صلاحيت يك خانم چادري كه فرزند شهيد هم هست، «داشتن عكس با مولاوردي» ذكر مي‌شود! كه نمونه‌هاي مشابه آن را در دوره انتخابات قبل هم سراغ دارم؛ ردصلاحيت چندين مديركل و مشاور محجبه امور زنان دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها به دليل همكاري با معاونت امور زنان دولت روحاني! كه جزو وظايف ذاتي‌شان بوده، از آن جمله است.